تظل العلاقات بين الولايات المتحدة والصين، أكبر كتلتين اقتصاديتين في العالم، تشغل صناع القرار في البلدين، وسط التنافس بينهما على الساحة العالمية. ومع وصول إدارة جديدة إلى البيت الأبيض، لم يتكشف الكثير عن سياساتها تجاه بكين بعد.
وتقول ستيفاني سيغال الخبيرة الاقتصادية في مركز الدراسات الاستراتيجية الأمريكي، إن رسم مسار للعلاقات الأمريكية الصينية، التي توصف حالياً بأنها في أدنى نقطة، منذ تطبيع العلاقات عام 1979، هو التحدي الأكثر إلحاحاً، الذي يواجه إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن.
وذكرت سيغال في تقرير نشره المركز، أنّ عرض البيت الأبيض لمكالمة الشهر الماضي بين بايدن والرئيس الصيني شي جين بينج، إلى ممارسات بكين الاقتصادية القسرية وغير العادلة، والقمع في هونغ كونغ، وانتهاكات حقوق الإنسان في شينغيانغ، والإجراءات المتزايدة لتأكيد الذات في المنطقة، بما في ذلك تجاه تايوان، ما يوضح أن التغيير في الإدارة، لم يخفف التوترات الأكثر حدة في العلاقة.
غير أنّ العرض أشار أيضاً إلى التحديات المشتركة الخاصة بالأمن الصحي العالمي، وتغير المناخ، ومنع انتشار الأسلحة، ما يشير إلى خروج عن نهج «الكل أو لا شيء»، الذي ميز أيام إدارة ترامب الأخيرة.
ومن الواضح أن التقدم في العديد من التحديات الكبرى التي تواجه الولايات المتحدة والعالم، سيتطلب مشاركة بناءة بين الولايات المتحدة والصين، حتى في الوقت الذي تواجه فيه واشنطن بكين في عدد من الجوانب الأخرى. 
 
وترى سيغال أن التحدي العملياتي الذي يواجه صانعي السياسة في الولايات المتحدة، هو تحديد أين يمكن تعزيز أهداف الولايات المتحدة، من خلال المشاركة، وبالمقابل، أين يكون فك الارتباط هو الطريقة الأكثر فعالية، أو ربما الطريقة الوحيدة لتعزيز المصلحة الوطنية وحمايتها. 
 
وتوضح أنّ برنامج الاقتصاد في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، يعمل على تطوير إطار عمل لوضع مثل هذه المحددات، بدءاً من تحديد وترتيب أولويات الأهداف الأمريكية، والأخذ في الاعتبار، تصرفات الحلفاء والشركاء في معايرة نهج الولايات المتحدة تجاه الصين. 
 
وأثار تسارع التباين الملحوظ بين المصالح الأمريكية والصينية في عهد الرئيس شي، نقاشاً مستمراً حول مزايا المشاركة المستمرة، مقابل الانفصال عن الصين. وغض النظر عن الخطاب الصارم والتكتيكات القاسية، فإنّ المرحلة الأولى من الاتفاقية الاقتصادية والتجارية بين الولايات المتحدة والصين، التي تم توقيعها بعد ثلاث سنوات من إدارة ترامب، هي في جوهرها مؤيدة للمشاركة، وهي تُلزم الصين باستيراد ما لا يقل عن 200 مليار دولار من السلع والخدمات الأمريكية، بالإضافة إلى المبالغ التي استوردتها في عام 2017، وتوسيع الفرص لمقدمي الخدمات المالية الأمريكيين في الصين.
وتعمل هذه الجوانب من الاتفاقية، على تعميق العلاقات بين الولايات المتحدة والصين، ما يجعلها سوقاً أكثر أهمية لصادرات الولايات المتحدة، وتعزز فرص الاستثمار في اقتصاد يوفر في الوقت الحالي على الأقل، نمواً وعائدات محتملة أعلى من الولايات المتحدة والاقتصادات المتقدمة الأخرى. 
 
وتقول سيغال إن إطار عمل فريق البرنامج الاقتصادي بمركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، سيبدأ بتقييم الأنشطة الاقتصادية المحددة بتحديد أهداف الولايات المتحدة.
وبعد ذلك، سيقوم بتقييم ما إذا كانت هذه الأهداف قد تأثرت، وكيف تتأثر بمشاركة الولايات المتحدة والصين في نشاط معين، ولن تخضع الأنشطة المحايدة، أو التي تقدم أهدافاً للولايات المتحدة، لمزيد من المراجعة. 
 
وفي ختام تقريرها، قالت سيغال، إنّ إطار العمل ليس بالطبع حلاً سحرياً، لكنه يفرض تحديد أهداف الولايات المتحدة، وتحديد أولوياتها، وتقييم واقعي لنقاط القوة، والمكانة الأمريكية والصينية في العالم، ويقر إطار العمل صراحة، بأهمية الإجراءات التي تتخذها الدول الأخرى في التأثير في النتائج.

مسار العلاقات مع الصين أكبر تحدّيات إدارة بايدن

3599379.jpg

تظل العلاقات بين الولايات المتحدة والصين، أكبر كتلتين اقتصاديتين في العالم، تشغل صناع القرار في البلدين، وسط التنافس بينهما على الساحة العالمية. ومع وصول إدارة جديدة إلى البيت الأبيض، لم يتكشف الكثير عن سياساتها تجاه بكين بعد.

تعرّضت السفارة الأميركية في أنقرة في وقت مبكر من يوم أمس لإطلاق نار لم يوقع إصابات، بحسب مسؤولين أتراك وأميركيين، وسط توترات متصاعدة بين تركيا والولايات المتحدة. وأكد مكتب محافظ أنقرة أن مبنى السفارة تعرض لإطلاق ست رصاصات، وأن ثلاث طلقات أصابت بوابة المدخل الحديدية وجداراً خارجياً. وأضاف: «لا توجد إصابات».
وقال الناطق باسم السفارة ديفيد غينر إن «حادثاً أمنياً» وقع. وأضاف: «لم يتم الإبلاغ عن إصابات، ونحن نحقق في التفاصيل». واعتقلت الشرطة التركية شخصاً يشتبه في علاقته بالهجوم، بحسب ما أوردت وكالة الأناضول للأنباء، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.
ودان وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو الحادث، ووصفه بأنه «هجوم استفزازي». وكتب على «تويتر»: «سنضمن التحقيق في هذا الحادث بسرعة، وسيتم إحضار منفذيه أمام العدالة».
وقالت وزارة الخارجية التركية إن إجراءات اتخذت لضمان أمن السفارة الأميركية في أنقرة، وغيرها من البعثات والموظفين الأميركيين في أنحاء البلاد.
وندّد الناطق باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالين بالهجوم على السفارة الأميركية، ووصفه بأنه محاولة «لخلق الفوضى». وقال: «تركيا بلد آمن، وجميع البعثات الأجنبية محمية بالقانون».
ويأتي الحادث متزامناً مع توتر في العلاقات بين أنقرة وواشنطن بشأن احتجاز تركيا قساً أميركياً بتهم تتعلق بالإرهاب.
وتأتي هذه التطورات بعد اسبوعين من مضاعفة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الرسوم الجمركية على تعرفة الألمنيوم والفولاذ التركيين، فردّت تركيا بزيادة الرسوم الجمركية على العديد من المنتجات الأميركية.
وعرضت الحكومة التركية أمس إسقاط تهم الإرهاب ضد القس الأميركي أندرو برانسون وإطلاق سراحه، في مقابل وقف واشنطن تحقيقاً قد ينتهي بفرض غرامة تبلغ مليارات الدولارات على بنك خلق الحكومي المتورط في عملية غسيل أموال لمصلحة إيران، لكن إدراة ترامب رفضت الصفقة، حسبما أفادت صحيفة «وول ستريت جورنال».
وتأتي هذه المعلومات لتشير إلى أن الأتراك وضعوا القس الأميركي رهينة للمساومة عليه مع الأميركيين الذين يبحثون فرض عقوبات مالية على بنك خلق، وهو محور فضيحة جنائية كبيرة، تتعلق بغسيل أموال لمصلحة إيران لمساعدتها على تجاوز العقوبات الأميركية عليها.

نتائج البحث عن: إدراة ترامب

مسار العلاقات مع الصين أكبر تحدّيات إدارة بايدن

إطلاق نار على السفارة الأميركية في أنقرة